رجوع به اصول عمليّه ( فلا بدّ عند الشك . . . ) مصنّف در اين عبارت ، حكم شكّ در مسئله را با فرض عدم احراز اطلاق لفظى و مقامى بيان مىكند و مىگويد : در مواضع شكّ ( يعنى مواردى كه تعبّدى يا توصّلى بودن عمل معلوم نباشد ) و اطلاق لفظى و مقامى هم احراز نشود ، نوبت به اصول عمليّه مىرسد ، و اصل عملى در اينجا ، « أصالة الاشتغال » است . توضيح مطلب : به‌طور مسلّم در اين موارد ، جاى استصحاب و تخيير نيست ، بلكه يا أصالة البراءة جارى مىشود و يا أصالة الاحتياط ( اشتغال ) ، بنابراين در مسئله دو قول وجود دارد : 1 - قول مشهور « 1 » : رجوع به برائت ، يعنى عمل مشكوك بين توصّلى و تعبّدى را مىتوان بدون قصد قربت انجام داد . 2 - مختار مصنّف : رجوع به احتياط ، يعنى عمل مشكوك را بايد با قصد قربت اتيان كرد ، و انجام آن بدون قصد قربت ، ذمّهء مكلّف را برئ نمىكند . براى آنكه نظر مصنّف و فرق آن با نظر مشهور ، معلوم شود ، لازم است كه مطلبى به عنوان مقدمه ذكر شود . به اين بيان : در بحث اصول عمليه خواهد آمد كه « شكّ » بر دو قسم است : 1 - شكّ در اصل تكليف : يعنى مقام جعل و تشريع ، مشكوك است كه آيا شارع تكليفى دارد يا نه . در اين قسم نسبت به تكليف ( وجوب يا حرمت ) اصالة البراءة جارى مىشود . 2 - شكّ در مكلّف به : يعنى اصل تكليف معلوم است ، ولى براى مكلّف در مقام امتثال ، مشخص نيست كه تكليف به چه چيزى تعلّق گرفته است . مثل : وجوب صلاة در روز جمعه كه مردّد بين ظهر و جمعه است . در اين قسم چند صورت وجود دارد كه در بعضى « اصالة الاحتياط » و در بعض ديگر

--> ( 1 ) . اساتيد و مشايخ ما اين قول را اختيار كرده‌اند .